إن احترام هؤلاء العظماء (النبي و الامام) و الرجوع إليهم، و التوسل بهم، و طلب الحاجة منهم، إذا كان في عرض الخالق سبحانه، أو أنه مستقل و غير محتياج إلى الذات المقدسة الأحدية، فإن هذا القصد و هذا الفهم شرك، و إنه لا ينسجم مع التوحيد الأفعالي (استقلال الله بالفاعلية و استغنائه و عدم احتياجه لسائر الموجودات و حاجة الجميع اليه) و كذلك لا ينسجم مع التوحيد في الربوبية (إن الله هو المدبر و الرب الأوحد و إن الملائكة و الأنبياء و الأسباب الطبيعية ما هي إلا أيدٍ عاملة بأمر الله و منفذة لمشيئته و إرادته).

و إما إذا كانت هذه التوسلات و الاحترامات و الدعوات تندرج ضمن التوجهات التالية:

أ- إطاعة الأمر الإلهي.

ب- أداء الدين الذي له في أعناقنا لما أفاض علينا على مستوى التكوين والتشريع.

ج- اتخاذ هؤلاء العظماء قدوة و أسوة، و الاستفادة من ألطاف و عنايات هؤلاء العظماء، دون أن نعتقد بتأثيرهم المستقل عن الذات الإلهية المقدسة.

و كل هذه التوجهات لا تنافي التوحيد الأفعالي أو الربوبي، كما لا تتعارض في كون الخالق هو (المستقل) في قضاء الحاجات وانه غيره مهما كان غير مستقل عنه سبحانه. لأن الفاعلية و قضاء الحوائج و التدبير من قبل هؤلاء العظماء هي في طول الفاعلية و الربوبية و كون الله سبحانه هو قاضي الحاجات و ليست في عرضها ليحسب ذلك من الشرك.

و على هذا فإن معيار الشرك في طلب الحاجة من غير الله هو نية الشخص, فإذا كان الشخص المتوسل يعتقد بالألوهية و الربوبية و الفاعلية المستقلة من دون الله لمن يتوسل به، فذلك التوجه و هذه العقيدة شرك بالله سبحانه.

و لكن إذا كان التوسل و طلب الحاجات من قبيل الطاعة لله تعالى و الاستفادة من كرامة هؤلاء العظماء و عزتهم و جاههم عند الله، ليطلبوا من الله أن يقضي حاجته أو أنهم يقضونها بإذن الله تعالى، فإن هذا النوع من التوسل لا ينسب إلى الشرك، و إنما يكون المتوسل مأجوراً و مثاباً، لأنه عمل طبقاً للأوامر الإلهية.