يحاول البعض القول بأن هنالك عدة نظريات لعلماء الإسلام حول مسألة الحكومة الإسلامية، و يسعی الی تكوين تصور يفترض «نظرية ولاية الفقيه» واحدة من نظريات متعددة في هذا الموضوع، و أن نظرية ولاية الفقيه تنقسم بدورها الی تصورين فرعيين: «نظرية التعيين» و «نظرية الانتخاب». لكن كلمات علمائنا البارزين كانت و لا تزال تعبر بوضوح عن أن النظرية الوحيدة التي يعتمدونها هي «نظرية تعيين الفقيه بوصفه ولياً و قائداً».

و في نظرية التعيين، يتولى الشرع تعيين الفقيه بوصفه ولياً، أما في نظرية الانتخاب، فإن الشرع يحدد شروطاً و مواصفات خاصة للفقيه من الباقين انتخاب أحد الفقهاء الذين تتوفر فيهم هذه الشروط.

يرى البعض أن تعيين الفقيه بوصفه قائداً أمر مستحيل فقالوا: إذا ما اجتمع عدد من الفقهاء الذين تتوفر فيهم الشروط في وقت واحد، فثمة خمسة احتمالات لنظرية التعيين:

1- أن كل واحد منهم معين من قبل الإئمة المعصومين (عليه السلام) بوصفه قائداً و يستطيع أن يتصرف بصورة مستقلة في هذا الاطار.

2- انهم جميعاً اختيروا للقيادة، إلا أن فقيهاً واحداً منهم و حسب قادر على بسط ولايته.

3- أن يكون فقيه واحد منهم و حسب قد اختير للقيادة.

4- أنهم جميعاً قد اختيروا كاولياء، إلا أن بسط ولاية أي منهم يظل منوطاً بموافقة الفقهاء الاخرين.

5- انهم جميعاً معينون كقادة، على نحو يجعلهم مجتمعين بمثابة قائد واحد. و نتيجة هذا الاحتمال هي نظير نتيجة الاحتمال السابق و سوف يؤديان الی نفس الأمر عملياً.

ثم رفض هؤلاء جميع هذه الاحتمالات، و قالوا فيما يتصل بالاحتمال الأول:

سوف يؤدي هذا الاحتمال الی الفوضی في المجتمع، لأن أياً منهم ربما يدلي برأي يخالف رأي الفقيه الآخر، مما سوف يخل بالنظام ولن يتحقق حينئذ الهدف المقصود من تنظيم أمور المجتمع و تنسيق جوانبه المختلفة، و هذا ما يتعارض مع حكمة الله سبحانه و تعالی.

لكننا نؤيد الاحتمال الأول و نعالج مشكلة حدوث الفوضی في ضوء نقطتين: 1- وجوب طاعة حكم الولي الفقيه على الجميع بما فيهم الفقهاء الاخرين 2- انه لا يجوز تدخل الاخرين بما فيهم الفقهاء، في دائرة مسؤوليات الفقيه. و بهذا فلن تواجه نظرية تعيين الفقيه للولاية أي مشكلة، سواء في عالم الثبوت و الفرض أم الإثبات و الواقع.