لا يجوز النيابة في الصلاة و الصوم عن الانسان الحي. فيجب علی كل فرد مكلف ان يأتي بصلواته الواجبة بأي نحو أمكنه (القيام، الجلوس، الاضطجاع او حتی الايماء و الاشارة) يقول الامام الخميني (ره) و باقي المراجع الآخرين:

"مادام الانسان يتمكن من الجلوس فلا يجوز له الصلاة مضطجعاً و اذا لم يمكنه الجلوس مستوياً جلس بأي نحو أمكنه، و اذا لم يمكنه الجلوس أصلاً، اضطجع علی جانبه الأيمن و إذا لم يتمكن فعلی جانبه الأيسر، و اذا لم يمكن ذلك اضطجع علی قفاه بحيث تكون رجلاه الی القبلة".[1] و كذلك لا يصحّ قضاء العبادات الواجبة التي فاتته أثناء حياته، يقول الامام الخميني و باقي المراجع في هذا الصدد: "مادام الانسان حيّاً حتی لو كان عاجزاً عن قضاء صلواته الفائتة لا يمكن لشخص آخر أن يقضی عنه صلواته.[2]

و بناء علی هذا، فما دام الأب و الام علی قيد الحياة لا يصّح أداء الصلاة الواجبة نيابة عنهما، و لكن يصّح اداء الصلوات المستحبة نيابة عنهما.